هل تغرد تركيا خارج سرب الناتو؟

للمرة الأولى منذ عام 2004، تستضيف تركيا قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة يومي 7 و8 يوليو، ومن المرجح أن يستثمر الرئيس رجب طيب أردوغان هذا الحدث لتقديم تركيا كحليف مثالي. وستكون الرسالة واضحة: تركيا هي الدولة التي لا غنى عنها، وهي صورة لطالما سعى أردوغان إلى ترسيخها.

إذا لم يُواجَه هذا الموقف بأي اعتراض، فسيغفل قادة الناتو عن السؤال الجوهري: هل تستفيد حكومة أردوغان من عضوية تركيا في الناتو لتعزيز الحلف أم لحماية سياسات تُقوّضه؟

وتتجلى هذه المعضلة من خلال محاولة أنقرة قيادة إطار أمني سني جديد مع باكستان والسعودية ومصر وقطر وغيرها، وهو ما قد يشير إلى رغبة تركيا في الانضمام إلى شبكات تحالف خارج الناتو. وقد لمسنا ذلك بالفعل في مساعي تركيا المتكررة للانضمام إلى مجموعة البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، وهما كيانان يعارضان النظام الدولي القائم على القواعد.

بينما تصور تركيا الاتفاق السني المحتمل على أنه جهد لتعزيز الاستقرار الإقليمي وسط ضعف إيران، فإنها تخاطر بتشكيل كتلة أمنية موازية تقوض تماسك الناتو وتعقّد الاستراتيجية الأمريكية وتمكن أنقرة من السعي وراء الاستقلال الاستراتيجي بدلاً من الأولويات عبر الأطلسي.

يُشكّل هذا التحالف تحديات عديدة لحلف الناتو. فباكستان دولة نووية خارج الحلف، تربطها علاقات وثيقة بالصين. وقد دعمت قطر وتركيا شبكات إسلامية معادية لشركاء رئيسيين للولايات المتحدة (حماس تحديدًا). ​​ومن جهة أخرى، ورغم أن السعودية ومصر تشتركان في المخاوف بشأن إيران، إلا أنهما لا تؤيدان أجندة أردوغان الأيديولوجية. وقد يُشكّل تحالف سني بقيادة تركيا ضغطًا على إسرائيل ويُقيّد حرية الولايات المتحدة في العمل ويُعزّز طموحات أنقرة في الشرق الأوسط ما بعد إيران.

ورغم هذه المخاوف، يبقى تشكيل "حلف ناتو سني" رسمي أمرًا مستبعدًا. فمن غير المرجح أن تُنسّق السعودية ومصر سياساتهما الأمنية مع أردوغان. كما أن مشاركة باكستان محدودة بسبب مشاكلها الاقتصادية الداخلية وعلاقاتها مع الصين وحساسياتها النووية. وقد تدعم قطر المبادرات التركية، لكنها تفتقر إلى النفوذ الاستراتيجي الذي تسعى إليه أنقرة. والنتيجة الأرجح هي آلية تشاورية مؤقتة قد تخدم أغراضًا دبلوماسية، لكنها لن تحلّ محل الأمن الإقليمي بقيادة الولايات المتحدة.

يمثل شرق المتوسط ​​تحديًا أكثر إلحاحًا. ويسعى اقتراح تركيا الأخير بشأن التشريعات البحرية إلى تقنين مزاعم أنقرة التوسعية في بحر إيجة وشرق المتوسط. وبموجب عقيدتها البحرية "الوطن الأزرق"، لطالما تبنت أنقرة تفسيرًا متشددًا لحدودها البحرية ومنطقتها الاقتصادية الخالصة، إلا أن تحويل التفسيرات الأحادية إلى قانون محلي لتحدي اليونان وقبرص يُعدّ أسلوبًا جديدًا ومثيرًا للقلق لم يُشهد له مثيل من قبل. ويُشكل هذا الإجراء استخفافاً باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وإذا لم يتم حلّ هذا الأمر فقد يُشعل فتيل أزمة أخرى في شرق المتوسط ​​تشمل نشرًا بحريًا ونزاعات على الطاقة ومواجهات جوية، أو ضغوطًا تركية حول قبرص.

وقد شهد العالم مثل هذا التصعيد بين عامي 2019 و2022، عندما نشرت تركيا قواتها البحرية بشكل متكرر في عدة مواجهات مع اليونان وقبرص. وينبغي لقادة حلف الناتو ألا يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا التهديد للأمن الإقليمي، لا سيما في ظل استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا وعدم استقرار الشرق الأوسط.

كما يجب على قادة الناتو التأكيد على أن الإكراه داخل التحالف يتنافى مع تضامنه. وعلى القادة، لا سيما الرئيس ترامب، الإعلان بأن التهديدات الموجهة ضد الحلفاء تقوض تضامن التحالف. وينبغي للولايات المتحدة التحذير من أن فرض تركيا لمطالبها البحرية الأحادية سيؤثر سلبًا على التعاون الدفاعي.

كما يجب على الاتحاد الأوروبي ربط حصول تركيا على المبادرات العسكرية وتحديث الجمارك والامتيازات الدبلوماسية بأهداف ملموسة لسياسة خفض التصعيد، والتي تحرص تركيا على التوسط بشأنها مع الاتحاد الأوروبي. علاوة على ذلك، لا يمكن لأنقرة الادعاء بتضامن الناتو ضد روسيا بينما تهدد شركاء الناتو والاتحاد الأوروبي في شرق المتوسط.

ومما يزيد من المخاوف الإقليمية توتر العلاقات التركية الإسرائيلية المتزايد. فبينما تدّعي أنقرة أن إدانتها لإسرائيل نابعة من حربها على حماس أو حزب الله، يجدر التذكير بأن أردوغان استثمر بكثافة في تقويض علاقات تركيا مع الدولة اليهودية منذ عام 2008.

وفي 31 مايو صرّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بأن تركيا مستعدة لتطبيع العلاقات مع القدس بشرط أن تحترم إسرائيل إنهاء حربها على حزب الله في لبنان، وأن تحترم قيام دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود عام 1967.

وبغض النظر عن موقفنا من السياسة الإسرائيلية، فإن استناد أنقرة إلى السيادة والحدود انتقائي؛ إذ تحتل تركيا شمال قبرص منذ عام 1974، وترفض الاعتراف بجمهورية قبرص، بينما تطالب إسرائيل بقبول أقصى الشروط التركية لنيل الشرعية الإقليمية. ويُعدّ رفض أنقرة السماح لقبرص بحضور قمة المناخ COP-31 القادمة أحدث مثال على ذلك.

ومن المرجح أن تُشكّل قمة الناتو في يوليو فرصة لأنقرة للسعي إلى إعادة الانضمام إلى برنامج طائرات إف-35. وسيكون هذا خطأً فادحاً، إذ سبق أن استُبعدت تركيا من برنامج إف-35 من قِبل إدارة ترامب، وفرضت عليها عقوبات في عام 2019 لحصولها على منظومة إس-400 الروسية، التي تتعارض مع معايير أمن إف-35 ومعايير التشغيل البيني لحلف الناتو.

إنّ طائرة إف-35 ليست غنيمة دبلوماسية، بل هي منصة أسلحة حساسة من الجيل الخامس، وتزويد حكومة تربطها علاقات وثيقة ومتطورة مع روسيا، الخصم الأبرز لحلف الناتو، وتدعم حماس التي تهدد حليفتيها اليونان وقبرص، بها، يُعدّ مكافأة للسلوك الذي ينبغي على الناتو ردعه. وتُمثّل القمة فرصةً للتركيز على الحفاظ على انضباط الحلف بدلاً من إعادة ترسيخ امتيازات تركيا. 

تُشكّل قمة الناتو فرصة لتحذير أردوغان من أن إضعافه للحكم الديمقراطي قد تجاوز حدود المقبول؛ إذ على الدول الراغبة في الانضمام إلى الناتو اليوم أن تُثبت وجود ديمقراطية فاعلة. وتواجه تركيا صعوبة في إقناع المراقبين بوجود سيادة القانون الأساسية.

يجب أن تكون الرسالة في أنقرة واضحة: تركيا حليف في حلف الناتو، لكن العضوية تفرض التزامات عبر الأطلسي، وعل أردوغان أن يثبت هذه الالتزامات.

وحتى ذلك الحين، ينبغي ألا تكون قمة الناتو منصة للاستقلال الاستراتيجي التركي، بل اختباراً لعزم الحلف على الدفاع عن مبادئه وأعضائه ومصالحه الأمنية.

المصدر: ناشيونال إنترست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب